تتعاقد شركة سعودية مع مكتب استشارات في الخارج، وتسدّد أتعابه، ثم تنتقل إلى إعداد نموذج ضريبة الاستقطاع. في هذه اللحظة يميل كثيرون إلى تطبيق النسبة المحلية مباشرة. غير أن هناك سؤالًا يسبق ذلك: هل توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وبلد المورّد، وماذا تقول عن هذه الدفعة تحديدًا؟
قد يخفّض الجواب الضريبة أو يلغيها، وقد يكشف خطرًا لم تنتبه له الشركة. يشرح هذا المقال الأساس النظامي بإيجاز، ثم يبيّن لماذا تأتي مراجعة الاتفاقية قبل تقديم النموذج لا بعده، مستعينًا باتفاقية مصر والسعودية مثالًا.
ما ضريبة الاستقطاع ومن يلتزم بها؟
ضريبة الاستقطاع هي ضريبة دخل تقع على غير المقيم الذي يحقق دخلًا من مصدر في المملكة. وتُفرض عمليًا على المدفوعات التي يسدّدها شخص مقيم في المملكة، أو منشأة دائمة فيها، إلى شخص غير مقيم، وفق المادة ٦٨ من نظام ضريبة الدخل والمادة ٦٣ من لائحته التنفيذية. ولا تُفرض على المدفوعات المحلية بين المقيمين.
والملتزم بها هو الدافع لا المستلم: فالشركة التي تسدّد المبلغ تستقطع الضريبة منه وتورّدها للهيئة، ويتسلّم المورّد الصافي. وعليه فإن مسؤولية صواب النسبة وصواب تصنيف الدفعة تقع عمليًا على الشركة الدافعة.
النسب بحسب نوع الدفعة
| نوع الدفعة | النسبة |
|---|---|
| أتعاب الإدارة | ٢٠٪ |
| الإتاوات | ١٥٪ |
| أرباح الأسهم الموزعة | ٥٪ |
| الإيجار | ٥٪ |
| التأمين وإعادة التأمين | ٥٪ |
| عوائد القروض | ٥٪ |
| الخدمات الفنية والاستشارية | ٥٪ |
| تذاكر الطيران والشحن الجوي أو البحري | ٥٪ |
| خدمات الاتصالات الدولية | ٥٪ |
| أي خدمات أخرى من مصدر في المملكة | ١٥٪ |
وتنبّه الهيئة في تعميمها إلى أن الخدمات الفنية والاستشارية تخضع للاستقطاع بغض النظر عن مكان أدائها، أي ولو أُدّيت بالكامل خارج المملكة. ويعني ذلك أن مجرد كون المورّد يعمل من بلده لا يُسقط الضريبة بموجب القانون المحلي وحده.
وتلاحظون أن الفرق بين التصنيفات كبير: الخدمة نفسها قد تكون استشارة بنسبة ٥٪، أو أتعاب إدارة بنسبة ٢٠٪، أو خدمة أخرى بنسبة ١٥٪. لذلك يأتي تصنيف الدفعة أولًا قبل أي حساب.
الموعد والغرامة
يُقدَّم الإقرار وتُسدَّد الضريبة في موعد أقصاه العاشر من الشهر التالي لشهر الدفع. وتفرض الهيئة غرامة قدرها ١٪ من الضريبة غير المسدَّدة عن كل ٣٠ يومًا من التأخير بعد الموعد.
الاتفاقية تسبق القانون المحلي
تقول الهيئة في تعميمها الصادر في يناير ٢٠٢٥ إن المملكة أبرمت أكثر من ٥٦ اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وإن هذه الاتفاقيات تسبق القانون المحلي وللمكلفين أن يستفيدوا مما تتيحه من تخفيف. وتضيف أن أهلية الاستفادة تُقيَّم حالة بحالة.
وتفصيل ذلك أن الاتفاقية لا تعمل تلقائيًا. هي تحدد أي الدولتين يحق لها فرض الضريبة على كل نوع من الدخل، وتختلف الإجابة بحسب مادة الدخل: أرباح أعمال، أو خدمات مهنية، أو إتاوات، أو أرباح موزعة، أو فوائد.
مثال: اتفاقية مصر والسعودية
وُقّعت الاتفاقية بين البلدين عام ٢٠١٦ وبدأ سريانها في ١ يوليو ٢٠١٧، وعُدّلت أحكامها بالاتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية، وتسري هذه التعديلات على الضرائب المستقطعة متى وقعت الواقعة المنشئة للضريبة في ١ يناير ٢٠٢١ أو بعده. وأهم ما فيها لدفعة أتعاب استشارية ما يلي:
| المادة | ما تقوله | أثرها على أتعاب الاستشارات |
|---|---|---|
| ٧: أرباح الأعمال | أرباح مؤسسة في إحدى الدولتين لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة، ما لم تمارس نشاطها في الدولة الأخرى عبر منشأة دائمة | أتعاب مكتب مصري لا منشأة دائمة له في المملكة: حق فرض الضريبة لمصر |
| ٥ (الفقرة ٣ بند ب): منشأة الخدمات | تُعدّ منشأة دائمة أيضًا الخدمات، ومنها الاستشارية، التي تُقدَّم عبر موظفين أو أفراد، إذا استمر النشاط في الدولة الأخرى، للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به، مدة تزيد على ٦ أشهر خلال أي ١٢ شهرًا | فريق من المورّد يعمل داخل المملكة أكثر من ٦ أشهر قد ينشئ منشأة دائمة، فتُفرض الضريبة على الأرباح المنسوبة إليها |
| ١٤: الخدمات الشخصية المستقلة | دخل أصحاب المهن الحرة، ومنهم المحاسبون والمحامون والمهندسون، لا يخضع للضريبة إلا في دولة الإقامة، إلا إذا توافرت قاعدة ثابتة في الدولة الأخرى أو أقام الشخص فيها ١٨٣ يومًا فأكثر خلال أي ١٢ شهرًا | تنطبق عادةً على الأفراد، أما الشركات والمكاتب فتُعالَج بمادة أرباح الأعمال |
| ١٢: الإتاوات | يجوز فرض ضريبة في دولة المصدر بما لا يتجاوز ١٠٪. ويشمل التعريف المعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية والمساعدة الفنية المرتبطة بهذه الحقوق | ترخيص معرفة فنية أو برنامج ليس كالاستشارة |
| ١٠ و١١: الأرباح الموزعة والفوائد | الأرباح الموزعة ٥٪ أو ١٠٪ بحسب نسبة الملكية، والفوائد ١٠٪ | لا تتصل بالخدمات |
ولا تتضمن هذه الاتفاقية مادة مستقلة لأتعاب الخدمات الفنية، وهي مادة تظهر في اتفاقيات أخرى. فالدفعة مقابل خدمة استشارية تُعالَج بحسب الأصل وفق مادة أرباح الأعمال، وهو ما تؤكده الهيئة نفسها في أمثلة تعميمها: شركة مقيمة في دولة بينها وبين المملكة اتفاقية، تقدّم استشارات عن بُعد لمقيم في المملكة ولا تنشئ بذلك منشأة دائمة، يبقى حق فرض الضريبة على دخلها لدولة إقامتها.
لكن هذا لا يعني أن كل دفعة لمورّد مصري معفاة تلقائيًا. فالنتيجة مشروطة بتحقق الوقائع التي تقوم عليها: أن يكون المستلم مقيمًا في مصر خاضعًا للضريبة فيها، وأن يكون وصف الدفعة صحيحًا، وألا توجد منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة، وأن تُتبع الإجراءات التي نبيّنها أدناه.
وإذا استُقطعت ضريبة في المملكة بموجب الاتفاقية، فالمادة ٢٣ تُلزم دولة إقامة المورّد بأن تمنحه خصمًا بقدر الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى، في حدود ما يخص ذلك الدخل من ضريبتها. ولذلك يحتاج المورّد إلى ما يثبت الاستقطاع، ويحسن أن تزوّدوه بإيصال السداد.
لماذا تُراجع الاتفاقية قبل تقديم النموذج لا بعده؟
١. لأن المبلغ الواجب استقطاعه قد يتغيّر. فقد تنتقل الدفعة من ٥٪ إلى الصفر إذا انطبقت مادة أرباح الأعمال ولم توجد منشأة دائمة.
٢. لأن الطريق بعد الدفع أشق. تتيح الهيئة طريقين للاستفادة من الاتفاقية: عند المصدر أو بالاسترداد. والاسترداد يقتضي أن تستقطع الشركة الضريبة أولًا وفق القانون المحلي وتسدّدها، ثم تتقدّم بطلب مدعوم بمستندات كثيرة: شهادة الإقامة الضريبية، وتفويض من المورّد باستلام المبلغ، والنموذج المعتمد من الهيئة، والتصديق أو الأبوستيل، وصورة الإقرار وإيصال السداد، وخطاب من الشركة موثّق من الغرفة التجارية بأن المبلغ لم يُسترد ولم يُحوَّل ولم تُسوَّ به أي التزامات أخرى. وهذا ما يمكن تفاديه كله إذا حُسم الأمر قبل الدفع.
٣. لأن الاستفادة عند المصدر تتطلب إجراءً لا اجتهادًا. تقدّم الشركة الدافعة طلبًا عبر بوابة الهيئة، وتحصل على موافقتها بعد تحققها من انطباق الاتفاقية. فلا يُعتمد على تقدير داخلي في تطبيق نسبة مخفّضة.
٤. لأن الشركة الدافعة تتعهّد بتحمّل الأخطاء. من مستندات الطلب تعهّد من الشركة بسداد أي ضريبة أو غرامات تستحق على المورّد بسبب معلومات خاطئة أو خطأ حسابي أو سوء تفسير للاتفاقية. أي أن الخطأ في الوقائع، كإغفال منشأة دائمة أو أيام عمل داخل المملكة، تتحمّله الشركة الدافعة.
٥. لأن لكل دفعة طبيعتها. العقد الذي يجمع استشارة وترخيص معرفة فنية أو برنامج لا يُعامَل كله معاملة واحدة، فكل جزء له تصنيفه ونسبته. وتقول الهيئة إن الدفعة التي لا تُسدَّد مقابل «استخدام» حق أو ملكية تُعدّ في الغالب أرباح أعمال لا إتاوة. والأفضل أن يُحسم هذا التقسيم مع المورّد قبل إصدار الفاتورة والسداد.
٦. لأن للمدة حدًّا. مهلة التقدّم بالطلب، ومهلة تدقيق الهيئة، كلتاهما خمس سنوات، وبعدها لا يمكن المطالبة بمزايا الاتفاقية.
خطوات عملية قبل تقديم النموذج
- صنّفوا الدفعة: استشارة، أم أتعاب إدارة، أم إتاوة، أم مزيج؟ واطلبوا من المورّد تقسيم الفاتورة إن لزم.
- حدّدوا بلد إقامة المستفيد الفعلي: وهل بينه وبين المملكة اتفاقية سارية، وهل تشمل الشخص والضريبة المعنيين (يحدد ذلك عادةً المادتان الأولى والثانية من الاتفاقية)، وهل المستلم هو المستفيد الفعلي لا وسيط يمرّر المبلغ لغيره.
- افحصوا المنشأة الدائمة: هل للمورّد مكتب أو موقع ثابت في المملكة؟ وكم عدد الأشهر التي عمل فيها فريقه داخل المملكة خلال أي ١٢ شهرًا؟ وكم يومًا أقام الأفراد؟
- اطلبوا شهادة الإقامة الضريبية: من الجهة الضريبية في بلد المورّد، وهي مصلحة الضرائب المصرية في حالة المورّد المصري. والهيئة تقبل الشهادة بالصيغة التي تصدرها الجهة الأجنبية، على أن تكون مصدّقة من السفارة السعودية أو مرفقة بالأبوستيل.
- اختاروا المسار: الاستفادة عند المصدر قبل السداد، أو الاسترداد بعده.
- راقبوا المواعيد: العاشر من الشهر التالي لشهر الدفع، وخمس سنوات للطلب.
- وثّقوا الملف: العقد، والفاتورة، ووصف الخدمة ومكان أدائها، وسجلات حضور فريق المورّد داخل المملكة، والشهادة والنماذج، وإيصال السداد.
أخطاء شائعة
- تطبيق نسبة ٥٪ دائمًا دون سؤال عن التصنيف أو الاتفاقية.
- افتراض أن وجود اتفاقية يعني إعفاءً تلقائيًا.
- إغفال المنشأة الدائمة حين يعمل فريق المورّد داخل المملكة مددًا طويلة.
- طلب شهادة الإقامة بعد الدفع بوقت طويل.
- تقديم الإقرار بعد العاشر من الشهر.
- ترك الدفعة المختلطة دون تقسيم.
وماذا عن القيمة المضافة؟
الاتفاقية تعالج ضرائب الدخل فقط، ولا أثر لها على الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة عن الخدمة نفسها. وقد شرحناه في مقال مستقل: ضريبة القيمة المضافة في المملكة: دليل عملي للشركات، وحالة الخدمات المستوردة.
هذا المقال للتعريف العام، ولا يُعدّ رأيًا مهنيًا في حالة بعينها. الأحكام المذكورة وفق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الساريين، وتعميم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر في يناير ٢٠٢٥، ونص اتفاقية مصر والسعودية، وقد روجعت في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦، وقد تتغيّر بعد ذلك. وإن احتجتم إلى مراجعة حالة محددة قبل تقديم الإقرار، يمكنكم التواصل معنا.