تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بنسبة ١٥٪، وتتولّى إدارتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تعرف معظم الشركات الجانب المألوف منها: ضريبة تُضاف إلى المبيعات وأخرى تُخصم من المشتريات. أما ما يتعثّر فيه كثير منها فهو الحالة التي لا تصلها فيها فاتورة سعودية أصلًا، وهي شراء خدمة من مورّد خارج المملكة.
يعرض هذا المقال الأساسيات بإيجاز، ثم يتوقف عند هذه الحالة لأنها الأكثر التباسًا في الواقع العملي.
كيف تعمل الضريبة باختصار
- تُحمِّل الشركة المسجّلة الضريبة على مبيعاتها الخاضعة، وتُسمّى ضريبة المخرجات.
- وتخصم الضريبة التي دفعتها على مشترياتها المرتبطة بنشاطها الخاضع، وتُسمّى ضريبة المدخلات.
- يُسدَّد الفرق للهيئة، وإذا زادت المدخلات على المخرجات يكون للشركة رصيد دائن يمكن طلب استرداده.
وبهذا لا تتحمّل الشركة المسجّلة كلفة الضريبة من حيث الأصل، لأن عبأها ينتقل إلى المشتري النهائي. غير أن هذه القاعدة تتغيّر في حالتين سنأتي عليهما: الأنشطة المعفاة، والمشتريات التي لا يحق خصم ضريبتها.
متى يجب أن تسجّل شركتكم؟
| الحالة | الحد |
|---|---|
| تسجيل إلزامي | أن تتجاوز توريداتكم الخاضعة للضريبة ٣٧٥ ألف ريال خلال ١٢ شهرًا |
| تسجيل اختياري | أن تتجاوز توريداتكم الخاضعة أو مصروفاتكم الخاضعة ١٨٧٫٥ ألف ريال خلال ١٢ شهرًا |
لا تدخل في حساب حد التسجيل التوريداتُ المعفاة (مثل بعض الخدمات المالية والإيجار السكني المعفى)، ولا التوريداتُ الخارجة عن نطاق الضريبة في دول الخليج، ولا متحصلات بيع الأصول الرأسمالية.
الإقرار والسداد
- الفترة: شهرية إذا تجاوزت الإيرادات السنوية ٤٠ مليون ريال، وربع سنوية فيما عدا ذلك.
- الموعد: يُقدَّم الإقرار ويُسدَّد صافي الضريبة في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر التالي لنهاية الفترة.
- الاسترداد: يجوز طلب استرداد الرصيد الدائن بعد تقديم الإقرار، أو في أي وقت خلال السنوات الخمس التالية.
وتتدرّج الغرامات بحسب المخالفة، ومن أهمها ما يلي:
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم تقديم الإقرار في موعده | من ٥٪ إلى ٢٥٪ من الضريبة التي كان يجب أن يشملها الإقرار |
| عدم سداد الضريبة في موعدها | ٥٪ من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منه |
| إقرار غير صحيح ينتج عنه نقص في الضريبة | ٢٥٪ من الفرق، وللهيئة رفعها إلى ٥٠٪ أو خفضها إلى صفر |
| عدم التسجيل خلال المدة المحددة | ١٠ آلاف ريال |
الخصم الضريبي: ما الذي يُخصم وما الذي لا يُخصم؟
يحق للشركة المسجّلة خصم الضريبة المحمّلة على مشترياتها المرتبطة بنشاطها، ويشمل ذلك ضريبة المورّد المسجّل داخل المملكة، والضريبة التي احتسبتها الشركة بنفسها بالآلية العكسية التي نشرحها أدناه، وضريبة الاستيراد المدفوعة على السلع. ويُشترط عادةً أن تحتفظ الشركة بفاتورة ضريبية أو مستند جمركي يبيّن الضريبة، أو مستند آخر تقبله الهيئة.
ولا تُخصم الضريبة في الحالات الآتية:
- المصروفات المرتبطة بأنشطة معفاة من الضريبة.
- المصروفات التي لا تتصل بنشاط الشركة، ومنها بعض أنواع الإنفاق المحظور خصمه كالترفيه والمركبات.
وإذا كانت الشركة تمارس أنشطة خاضعة وأخرى معفاة معًا، فالقاعدة كما يلي: ضريبة المشتريات المرتبطة مباشرة بالنشاط الخاضع تُخصم كاملة، والمرتبطة مباشرة بالمعفى لا تُخصم، أما المصروفات العامة المشتركة فتُخصم بنسبة تناسبية تعكس حجم النشاط الخاضع.
الخدمات المستوردة: حين لا تصلكم فاتورة سعودية
متى تُعدّ الخدمة مقدَّمة في المملكة؟
المورّد غير المقيم هو من لا منشأة ثابتة له في المملكة، أي لا مقرّ رئيسيًا ولا أي مكان تتوافر فيه موارد بشرية وفنية بصفة دائمة تمكّنه من تقديم الخدمات أو تلقّيها.
والقاعدة العامة أن معظم الخدمات التي تتلقاها منشأة خاضعة للضريبة داخل المملكة تُعدّ مقدَّمة في المملكة، ولو كان مقدّمها في الخارج. وتستثنى من ذلك فئات لها قواعد خاصة لتحديد مكان التوريد:
- النقل.
- الخدمات المتصلة بالعقار، ومكان التوريد فيها موقع العقار.
- الاتصالات والخدمات الإلكترونية، ومكان التوريد فيها مكان الاستخدام والانتفاع.
- المطاعم والفنادق والتموين، ومكان التوريد فيها مكان الأداء الفعلي.
- الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية، ومكان التوريد فيها مكان الأداء الفعلي.
ومن أمثلة الهيئة على ذلك: شركة سعودية أوفدت موظفين للعمل في عمّان وحجزت لهم إقامة في فندق هناك. الخدمة أُدّيت فعليًا خارج المملكة، فهي خارج نطاق الضريبة السعودية ولا يُطبَّق عليها الاحتساب العكسي.
الاحتساب العكسي
عندما تُعدّ الخدمة مقدَّمة في المملكة ولا يوجد مورّد مسجّل يحصّل الضريبة، تنتقل المسؤولية إلى المشتري الخاضع للضريبة، فيُعدّ كأنه قدّم الخدمة لنفسه:
- يحتسب ضريبة المخرجات بنسبة ١٥٪ على قيمة الفاتورة.
- ويخصم في الوقت نفسه ضريبة المدخلات المقابلة، بشرط استيفاء شروط الخصم.
- يُدرج القيمة في الحقل رقم ٩ من إقرار القيمة المضافة، وهو الحقل المخصص للواردات الخاضعة التي تُحتسب عليها الضريبة بالآلية العكسية. والإدراج شرط لاستحقاق الخصم المقابل.
وتتعلّق بذلك ثلاث ملاحظات عملية:
- لا يُصدر المورّد الأجنبي فاتورة ضريبية سعودية لهذا الغرض، ولا يُطلب من المشتري أن يُصدر فاتورة لنفسه. المطلوب أن تحتفظ الشركة بفاتورة المورّد وعقده، وتقبلها الهيئة دليلًا على احتساب الضريبة.
- يسري الاحتساب العكسي على الخدمات الخاضعة بطبيعتها. أما الخدمة المعفاة، كقرض من جهة غير مقيمة، فلا تُدرج في الإقرار.
- تُقيَّد ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المقابلة في الإقرار نفسه (الحقل ٩)، فيظهر أثر الضريبة ومقابلها في موضع واحد.
ما الأثر المالي؟
الأثر يختلف باختلاف وضع الشركة:
- شركة كل توريداتها خاضعة: تحتسب الضريبة وتخصمها في الإقرار نفسه، فلا يترتب عادةً أثر نقدي. لكن إغفال الإدراج يجعل الإقرار غير صحيح ويعرّض الشركة للغرامات المذكورة أعلاه.
- شركة لها أنشطة معفاة أو نسبة خصم جزئية: الجزء غير القابل للخصم كلفة فعلية. فعلى غرار مثال في دليل الهيئة، إذا استلمت شركة تخصم ٧٠٪ فقط من مدخلاتها خدمة قانونية من مكتب أجنبي بمبلغ ١٠٠ ألف ريال، فإن الضريبة المحتسبة بنسبة ١٥٪ تبلغ ١٥ ألف ريال، ويُخصم منها ١٠٫٥ ألف، فتتحمّل الشركة ٤٫٥ ألف ريال.
وإذا لم تكن شركتكم خاضعة للضريبة؟
لا يُطبَّق الاحتساب العكسي على من ليس خاضعًا للضريبة. لكن إذا كانت الجهة تمارس نشاطًا اقتصاديًا وغير مسجّلة، فإن الخدمات التي تتلقاها من مورّد غير مقيم تدخل في حساب حد التسجيل الإلزامي، وقد تصبح بسببها ملزمة بالتسجيل. وفي المقابل، إذا قدّم مورّد غير مقيم خدمة خاضعة إلى جهة غير خاضعة داخل المملكة، فالمسؤولية على المورّد أن يسجّل ويحصّل الضريبة.
الاحتساب العكسي ليس ضريبة الاستقطاع
هذا من أكثر ما يختلط على الشركات. الدفعة الواحدة إلى مورّد أجنبي قد تثير ضريبتين مختلفتين تمامًا:
| الاحتساب العكسي للقيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | |
|---|---|---|
| طبيعتها | ضريبة على الاستهلاك | ضريبة دخل على المورّد غير المقيم |
| من يحتسبها | المشتري داخل المملكة، على نفسه | المشتري داخل المملكة، من مبلغ الدفعة |
| أثرها المعتاد | تُقيَّد وتُخصم في الإقرار نفسه | تُستقطع من المورّد وتُورَّد للهيئة |
| هل يمكن أن تُلغيها اتفاقية الازدواج الضريبي؟ | لا | قد تخفّضها أو تُلغيها بحسب نوع الدفعة والاتفاقية |
وقد أفردنا للاستقطاع مقالًا مستقلًا يشرح نسبه وموعده ودور اتفاقيات الازدواج الضريبي: ضريبة الاستقطاع واتفاقيات الازدواج الضريبي: ماذا تفعلون قبل تقديم النموذج؟
قائمة مراجعة قبل سداد فاتورة مورّد خارج المملكة
- هل للمورّد منشأة ثابتة داخل المملكة؟ إن وُجدت فقد يكون مسجّلًا ويحصّل الضريبة بنفسه.
- ما نوع الخدمة؟ وهل لها قاعدة خاصة لتحديد مكان التوريد؟
- هل شركتكم خاضعة للضريبة؟ وما نسبة الخصم المتاحة لها؟
- هل أُدرجت قيمة الفاتورة في الحقل ٩ من إقرار الفترة الضريبية الصحيحة؟
- هل حفظتم فاتورة المورّد وعقده وما يثبت طبيعة الخدمة؟
- هل راجعتم أثر الدفعة على ضريبة الاستقطاع قبل السداد؟
هذا المقال للتعريف العام، ولا يُعدّ رأيًا مهنيًا في حالة بعينها. الأحكام والنسب المذكورة وفق ما نشرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في دليلها الصادر في مايو ٢٠٢٦، وقد روجعت في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦، وقد تتغيّر بعد ذلك. وإن احتجتم إلى مراجعة حالة محددة، يمكنكم التواصل معنا.